سازش به جای جنگ، روش سوئدی
برای حل بحران
بحران سیاسی در سوئد،
انتخابات مجدد
سوئد در سی سال گذشته تقریبا
همیشه توسط دولت های اقلیتی اداره شده است. به این معنی که هیچ کدام از احزاب یا بلوک
های سیاسی اکثریت مجلس را در دست نداشته اند و درنتیجه مجبور به تشکیل دولتی شده
اند که کمتر از 50% آرای مجلس را در حمایت خود دارد. (به جز 2006-2010 که بلوک راست متشکل از چهار حزب مختلف اکثریت
مجلس را در دست داشت). شاید به همین دلیل است که به جز دولت 2006 تقریبا هیچ دولتی
در چند دهه گذشته نتوانسته سیاست های اقتصادی رادیکال راست یا چپ را پیاده کند.
انتخابات 2014 اما به نوبه خود
یک استثنا بود. دولت اقلیتی چپ تشکیل شد اما بودجه آن رای نیاورد و رییس دولت
اعلام کرد که انتخابات مجدد برگزار خواهد شد.
برگزاری انتخابات مجدد بیشترین
لطمه را به بلوک راست می زد. حزب دموکرات مسیحی در آستانه ترک مجلس بود و نظرسنجی
ها نشان می داد که احتمالا درصد قابل توجهی از آرای مودرات ها (بزرگترین حزب دست
راستی) به سمت نژادپرستها خواهد رفت و این حزب احتمالا در این انتخابات نیز رشد قابل
توجهی خواهد داشت.
در مجموع اعلام انتخابات مجدد
سوئد را از نظر سیاسی و اجتماعی دچار یک بحران می کرد. انتخاباتی که پیش بینی
نتیجه آن غیرممکن بود، مجلسی که هیچ حزبی در آن اکثریت نداشت، و دولتی که شاید باز
هم نمی توانست بودجه خود را در مجلس به تصویب برساند.
در ایام کریسمس و چند روز از
مهلت باقیمانده برای نخست وزیر برای اعلام رسمی برگزاری انتخابات مجدد، در روز
شنبه 27 دسامبر رهبران احزاب متشکل از دولت و احزاب دست راست در یک کنفرانس خبری
اعلام کردند که به توافقی دست یافته اند که نیاز به انتخابات مجدد را منتفی می
کند. این توافق "توافق دسامبر" نامیده شد.
توافق دسامبر چیست؟
توافق دسامبر توافقی
سیاسی-اقتصادی است میان دو حزب تشکیل دهنده دولت (سوسیال دموکرات و محیط زیست) و
چهارحزب دست راستی. حزب چپ هرچند که در دولت نیست از قبل اعلام کرد که مفاد این
توافق هرچه که باشد برایش قابل قبول است تا سوئد بتواند از این بحران سیاسی نجات یابد.
تنها حزب معترض به این توافق نامه حزب نژادپرستها (دموکراتهای سوئد) بود که بر
اساس این توافق نامه نقش خود را در مجلس از دست می داد. این حزب از آنجایی که
سومین حزب بزرگ مجلس است و هیچ بلوکی اکثریت ندارد در واقع تا پیش از این توافق
تاثیرگزار ترین حزب در مجلس سوئد بود و با همین تاثیرگزاری توانست بودجه دولت را
زمین بزند.
طبق توافق دسامبر دولت در سه
زمینه با احزاب دست راستی همکاری می کند. در زمینه سیاست دفاعی و امنیت، در زمینه
امور بازنشستگی، و در زمینه انرژی. طبق این توافق نامه باید در اسرع وقت کمیته ای
در زمینه انرژی متشکل از همه احزاب عضو توافق دسامبر تشکیل شود. حزب محیط زیست نیز
بر اساس این توافق نامه توانست به گروه امور بازنشستگان راه یابد.
اما مهمترین ماده توافق دسامبر
هیچ کدام از این بندها نبود. بر طبق توافق دسامبر، به مدت هشت سال، تا سال 2020،
هیچ کدام از اعضای این توافق نامه اجازه ندارند در مجلس به بودجه دولت اقلیتی و به
نخست وزیر منتخب بلوک اقلیتی رای منفی بدهند. هرچند این حق برای همه بلوک ها محفوظ
است که بودجه خود را در مجلس ارائه دهند اما هنگام رای دادن به اصطلاح "رای
خود را زمین می زنند" یا به عبارتی رای سفید می دهند. به این ترتیب دولت های
اقلیتی می توانند بودجه پیشنهادی خود را در مجلس به تصویب برسانند.
مشکل دموکراتیک توافق
دسامبر
منتقدان به توافق دسامبر
معتقدند که این توافق نقش اپوزوسیون را در مجلس از بین می برد. هرچند که حزب چپ در
این توافقنامه حضور نداشت و عضو دولت هم نیست، این خطر وجود دارد که احزاب بلوک چپ
با حضور حزب چپ بودجه ای رادیکلی به مجلس
ارائه بدهند و بلوک راست نتواند با این بودجه مخالفت کند.
بعضی طرفداران احزاب دست راست
معتقدند که این توافقنامه هیچ منفعتی برای آنها نداشته است. حتا در این سه زمینه
ای که قرار به همکاری است با حضور حزب محیط زیست هیچ یک از این کمیسیون ها به
نتیجه ای دست نخواهند یافت. حزب محیط زیست در هر سه زمینه بازنشستگی، انرژی و
دفاعی از احزاب رادیکال به شمار می رود. هرچند در انتخابات اخیر با سیاست های
تقویت نیروی دفاعی و امنیت سوئد موافق بود.
مردم چه می گویند؟
نظر سنجی های دولت و رسانه ها
نشان می دهد که از هر سه نفر سوئدی یک نفر توافق دسامبر را غیردموکراتیک می داند. در
این نظر سنجی که تنها چند روز پس از کنفرانس خبری تواق دسامبر انجام شد 34% شرکت کنندگان
این توافق را مخالف مبانی دموکراسی می دانند و 47% با آن موافقند. اما در عین حال
در همان نظرسنجی 56% رای دهندگان فکر می کنند که توافق دسامبر راه حل مناسبی برای
بحران دولت بود و تنها 28% آن را اشتباه می دانند.
بعضی از رای دهندگان بر این
باورند که این تنها یک توافقنامه ساده میان احزاب است و تا زمانی که وارد قانون
رسمی کشور نشود هیچ مشکلی برای دموکراسی در سوئد ندارد.
آن رامبری، دبیر کانون وکلای
سوئد، توافق دسامبر را نهایت مسئولیت پذیری احزاب درگیر با مساله بودجه و دولت می
داند. او این توافق را تنها انتخاب موجود برای بیرون آمدن دولت سوئد از بحران می
بیند. در عین حال به رای دهندگانی که بدون مطالعه و تحقیق به احزاب رادیکال رای می
دهد انتقاد می کند و می گوید "هر رای که داده می شود یک مسئولیت اجتماعی است.
این که کسی نژاد پرست نیست و از سر بی اطلاعی یا کلافگی از وضع موجود به یک حزب
رادیکال فاشیست رای می دهد دلیل موجهی نیست".
اولف بیرلد، پروفسور علوم
سیاسی در دانشگاه گوتنبرگ تضادی دموکراتیک در توافق دسامبر نمی بیند. اما می گوید
که نزدیک شدن احزاب چپ و راست به یکدیگر از نظر ایدوئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی
انتخاب های موجود را کم می کند و خطر قدرت گرفتن احزاب رادیکال را افزایش می دهد.
